دبلوم فى إدارة الوثائق والمحفوظات
نبذة عن البرنامج:
يهدف هذا البرنامج إلى تدريب طلاب مختصين فى مجال إدارة الوثائق والمحفوظات من كلا الجانبين النظري والعملى ، وعليه تم تصميم البرنامج لكى يعمل على تلبية الاحتياجات التالية:
توفيرمختصين فى إدارة الوثائق والمحفوظات للمؤسسات الحكومية والخاصة بسلطنة عمان .
تأهيل خريجين ذوو مهارات تقنية عالية فى التخصص حيث يمكنهم من القيام بمختلف الاجراءات الأرشيفية فى إطار برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات.
توفير مختصين لهم مهارات متعددة فى تقنيات المعلومات فى إدارة الوثائق والمحفوظات بمختلف أنواعها .
توفير كوادر مهنية مختصة للمؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف مجالاتها فى سلطنة عمان لتلبية حاجاتهم المتعلقة بإدارة الوثائق والمحفوظات .
توفير نوعية من المختصين ذات تأهيل عال قادرين على إرساء منظومات إدارة الوثائق والمحفوظات وذلك بإعداد الأدوات الفنية وتحديد الإجراءات .
توفير مختصين لهم من القدرات العالية التي تمكنهم من استخدام مختلف تكنولوجيا المعلومات المطبقة فى مجال إدارة الوثائق والمحفوظات .
مخرجات التعلم:
يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من دراسة هذا البرنامج أن يكون قادرا على :
فهم أهمية المعلومات بصفة عامة والمعلوماتالإدارية بصفة خاصة ووظائفها ومصادرها.
معرفة المبادىء والنظريات المتعلقة بإدارة الوثائق والمحفوظات .
وضع برنامج متكامل لإدارة الوثائق والمحفوظات داخل المؤسسات الإدارية .
التمييز بين مختلف الوثائق الأرشيفية لدى المؤسسات وإداراتها .
إدارة أرصدة المحفوظات من فرز وتنظيم ومعالجة وحفظ وتقييم وإتاحة. المعرفة بالتشريعات العمانية فى مجال الوثائق والمحفوظات وكيفية تطبيقها.
استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة الوثائق والمحفوظات .
الفرص الوظيفية:
بحكم أن تدريس هذا التخصص بسلطنة عمان يعتبر نسبيا حديثا منذ (2007) ، فبالتالى هناك إقبال كبير على المختصين فى إدارة الوثائق والمحفوظات المؤهلين نظريا وتطبيقيا لتنفيذ برامج إدارة الوثائق والمحفوظات داخل المؤسسات
من هذا المنطلق سيجد خريجو برنامج الدبلوم والبكالوريوس فى إدارة الوثائق والمحفوظات فرص عمل بالمؤسسات الحكومية حسب المسميات الوظيفية التالية :فني وثائق ومحفوظات للحاصلين على شهادة الدبلوم ، وأخصائى وثائق ومحفوظات للحاصلين على شهادة البكالوريوس تتوفر هذه الفرص الوظيفية فى:
القطاع العام: لإرساء البرنامج الوطني لإدارة الوثائق والمحفوظات فى كل مؤسسات الدولة بالسلطنة سواء كان على مستوى الإدارات المركزية أو المؤسسات الموجودة بالمحافظات والولايات والبلديات.
القطاع الخاص: لإرساء منظومة إدارة الوثائق داخل المؤسسات الخاصة سواء كانت عمانية أو أيضا داخل المؤسسات الأجنبية العاملة بالسلطنة.